جلسة فكرية : المسؤولية القانونية في الصحافة و مشاكل النشر في وسائل التواصل الاجتماعي

نظم المركز المغاربي للإعلام والديمقراطية جلسة فكرية موضوعها "المسؤولية القانونية في مجال الصحافة و الاعلام و مشاكل النشر بوسائل التواصل الاجتماعي" بشراكة مع كل من "جمعية اسهام للتنمية و البيئة" و "المنتدى المدني الديمقراطي المغربي فرع سيدي بنور " .
افتتحت الجلسة بكلمة لكل من ممثل المنتدى الديمقراطي فرع سيدي بنور السيد عبد اللطيف الخرشي و ذ. صلاح الدين لطيف عن جمعية اسهام للتنمية و البيئة و الفنان العوني الشعوبي عن المركز المغربي للإعلام و الديمقراطية .
في كلمته الافتتاحية أشار ذ. حمادي التقوى مسير الجلسة إلى هذه النظرة الجديدة للأمور التي باتت تقحمنا فيها الشبكة العنكبوتية مرغمين أو طائعين بله هذه العقيدة الجديدة التي خلقت كائناتها المعزولة عن العالم التي تتفاعل في ما بينها بوسائل مغايرة . كما ألمح إلى أن الشبكة تفرض طقوسها الخاصة التي تجعل المتلقي العادي يلج عوالم إلى عجائبية تشابه عوالم علي بابا العجيبة ، متوهما أن خصوصيته و بياناته محفوظة . في الوقت الذي يكون فيه حقيقة مقبلا على فخاخ يُعرف مبتداها و لا تعرف لها نهاية أو حد .
ليطرح الاسئلة التي ستعالج خلال التدخلات و هي كالاتي : من المجرم في الشبكة ؟ ما الجريمة الالكترونية ؟ ما مشاكل التشبيك في العالم العربي ؟ و ما مشاكل النشر و تبعاته في الشبكة ؟
في معالجته القانونية للأسئلة المطروحة أشار "ذ. سعيد فوزي" الباحث بسلك الدكتوراه بالقانون إلى أن عدم الانتباه و الجهل بحدود الصحافة و ما لها و ما عليها، يودي أحيانا بالمستعمل إلى العديد من المتاهات . كما فصل في قانون الصحافة و النشر الذي جاء ليحدد عمل الصحافيين المهنيين و الذي يجرم العديد من الممارسات أهمها :
1-الاساءة إلى الدين او النظام الملكي .
2-التحريض سواء تعلق الامر بالتحريض المباشر على ارتكاب الجريمة او التحريض على التمييز والكراهية او التحريض على القتل او الارهاب او السرقة او ضد الوحدة الترابية
*الإشادة بجرائم الحرب و جرائم الارهاب و الجرائم المرتكبة ضد الانسانية .
*نشر الاخبار الكاذبة و الترويج لها .
*إهانة الموظفين العموميين ، و كل ما يدخل في إطار المساس بالنظام العام .
3-المساس بالمحاكم و بخصوصيتها كمنع نشر مرافعات الأطفال و الأحداث و منع نشر قضايا الأحوال الشخصية .
*انتهاك سرية التحقيق.
*منع نشر ما يروج داخل ردهات المحاكم .
*المس بالشرف ، الحياة الخاصة بالأفراد و رؤساء الدول و المسؤولين الديبلوماسيين ، القذف و السب ضد الافراد .
أما في مداخلته التي عالجت الجانب الإعلامي فقد عالج قيدوم الصحافة الدكالية "ذ. مصطفى اسعد" الاشكالية من خلال ثلاثة مداخل :
1-الجريمة الالكترونية من حيث تعريفها: في كونها "كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الالكترونية ، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية مع حصول خسائر عند الضحية" و غالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من اجل سرقة او اتلاف المعلومات او حذفها او الاطلاع عليها بشكل غير قانوني .
2-الامان و الخصوصية على الانترنت : في هذا المدخل عالج سؤالا وصف بالخطير جدا و هو هل تعتبر نفسك آمنا على الانترنت و هل هناك خصوصية على الشبكة ؟ ما دامت المعلومات و البيانات الشخصية تخضع للتجميع عن كل مستخدم في العالم ثم تعرض للبيع من اجل كسب المال على الشبكة .
3-شبكات التواصل الاجتماعي : و في هذا المحور تطرق لإيجابيات هذه الوسائل المتمثلة في التعبير الحر عن الذات و متابعة المستجدات و التواصل مع العالم الخارجي و مع أناس لها نفس الاهتمامات .
و للسلبيات الكثيرة و المتمثلة في الادمان على هذا الوسائل و ما تودي اليه من عزلة عن المجتمع و الاباحية و تسهيل التنسيق بين شبكات الجريمة السايبيرية ثم غياب الامان و غياب الخصوصية و السرية .
ثم فتح الباب لتدخلات الحضور التي صبت جلها في نفس الباب و ساهمت في اغناء النقاش .